قوانين تجريم الإجهاض في الدول العربية وشمال أفريقيا - تاريخ المراجعة

آية: التصنيف

2018-12-18T14:21:44Z

التصنيف

آية: added Category:قوانين الأحوال الشخصية using HotCat

2018-12-18T14:21:14Z

added Category:قوانين الأحوال الشخصية using HotCat

FatimaWahaidy: تعديل وصلة لصفحة نظام أبوي

2018-11-26T10:14:52Z

تعديل وصلة لصفحة نظام أبوي

FatimaWahaidy: /* فلسطين */ أضفت مواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74

2018-11-26T09:06:22Z

فلسطين: أضفت مواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74

FatimaWahaidy: /* مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض: */ أَضفت مواد القانون اللبناني المتعلقة بالإجهاض

2018-10-29T17:07:07Z

مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض:: أَضفت مواد القانون اللبناني المتعلقة بالإجهاض

FatimaWahaidy: /* مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض: */ أضفت مواد القانون اللبناني حول الاجهاض

2018-10-25T08:27:58Z

مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض:: أضفت مواد القانون اللبناني حول الاجهاض

FatimaWahaidy: /* لبنان */ تعديل نص

2018-10-25T07:52:22Z

لبنان: تعديل نص

FatimaWahaidy: /* الأردن */ تعديل تنسيق

2018-10-25T07:51:44Z

الأردن: تعديل تنسيق

FatimaWahaidy: /* لبنان */ أضفت نص عن قانون العقوبات اللبناني في الاجهاض

2018-10-25T07:50:45Z

لبنان: أضفت نص عن قانون العقوبات اللبناني في الاجهاض

FatimaWahaidy: /* الأردن */ تنسيق

2018-10-25T06:56:58Z

الأردن: تنسيق

→ مراجعة أقدم		مراجعة 14:21، 18 ديسمبر 2018
سطر 188:		سطر 188:
	== المصادر==		== المصادر==

−	[[تصنيف:قوانين ~~الأحوال الشخصية~~]]	+	[[تصنيف:قوانين العقوبات]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة 14:21، 18 ديسمبر 2018
سطر 187:		سطر 187:

	== المصادر==		== المصادر==
		+
		+	[[تصنيف:قوانين الأحوال الشخصية]]

→ مراجعة أقدم		مراجعة 10:14، 26 نوفمبر 2018
سطر 1:		سطر 1:
−	تتشارك الدول العربية ودول شمال أفريقيا في قوانين وسياسات تقييد وتجريم [[إجهاض قصدي\|الإجهاض القصدي]] للمرأة لأسباب دينية وبسبب تبني العديد منها للقوانين [[~~أبوية~~\|الأبوية]] في مرحلة ما بعد الاستعمارية في منتصف القرن العشرين خاصة القوانين الفرنسية والبريطانية وقوانين الدولة العثمانية التي تغيّر معظمها في بلادها الأصلية لتعتبر الإجهاض خيارًا شخصيًا، في حين بقيت القوانين على حالها في معظم الدول العربية وشمال أفريقيا. وتحظر معظم هذه الدول الإجهاض، إلا في الحالات التي يهدد فيها الحمل حياة الأم أو اذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو تشوه الجنين.	+	تتشارك الدول العربية ودول شمال أفريقيا في قوانين وسياسات تقييد وتجريم [[إجهاض قصدي\|الإجهاض القصدي]] للمرأة لأسباب دينية وبسبب تبني العديد منها للقوانين [[نظام أبوي\|الأبوية]] في مرحلة ما بعد الاستعمارية في منتصف القرن العشرين خاصة القوانين الفرنسية والبريطانية وقوانين الدولة العثمانية التي تغيّر معظمها في بلادها الأصلية لتعتبر الإجهاض خيارًا شخصيًا، في حين بقيت القوانين على حالها في معظم الدول العربية وشمال أفريقيا. وتحظر معظم هذه الدول الإجهاض، إلا في الحالات التي يهدد فيها الحمل حياة الأم أو اذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو تشوه الجنين.

	تختلف القوانين والتشريعات التي تعد الإجهاض جريمة في طبيعة الحق المعتدى عليه وفي العقوبة على هذه الجريمة، فتذهب بعض التشريعات إلى أن الإجهاض القصدي جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها، في حين تذهب تشريعات أخرى إلى أنه جريمة واقعة على الأخلاق والآداب العامة فتتراوح العقوبة على النساء اللاتي يخترن الإجهاض في الدول العربية وشمال أفريقيا بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما، ما عدا تونس، فالقانون يبيح الإجهاض الآمن، بشرط ألا يزيد عمر الحمل عن 24 أسبوعًا، ودون أن تحتاج الأم الحامل لأن تبوح بأسبابها حول الإجهاض.		تختلف القوانين والتشريعات التي تعد الإجهاض جريمة في طبيعة الحق المعتدى عليه وفي العقوبة على هذه الجريمة، فتذهب بعض التشريعات إلى أن الإجهاض القصدي جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها، في حين تذهب تشريعات أخرى إلى أنه جريمة واقعة على الأخلاق والآداب العامة فتتراوح العقوبة على النساء اللاتي يخترن الإجهاض في الدول العربية وشمال أفريقيا بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما، ما عدا تونس، فالقانون يبيح الإجهاض الآمن، بشرط ألا يزيد عمر الحمل عن 24 أسبوعًا، ودون أن تحتاج الأم الحامل لأن تبوح بأسبابها حول الإجهاض.

→ مراجعة أقدم		مراجعة 09:06، 26 نوفمبر 2018
سطر 70:		سطر 70:

	=== فلسطين===		=== فلسطين===
		+
		+	يحتوي قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 الساري في قطاع غزة على المواد التالية المتعلقة بالإجهاض:
		+
		+	'''المادة 175'''
		+
		+	''المساعدة على [[إجهاض\|الإجهاض]]'' ‏
		+	‏
		+	كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها ‏على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في ‏تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
		+
		+
		+	'''المادة 176'''
		+
		+	''محاولة الإجهاض'' ‏
		+	‏
		+	كُل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو ‏استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه ‏المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد اجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناية ‏وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
		+	‏
		+
		+	'''المادة 177'''
		+
		+	''التهيئة للإجهاض''
		+	‏
		+	‏كُل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع ‏علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو ‏غير حامل، يُعتبر أنه ارتكب جنحة.
		+	‏
		+
		+	'''المادة 178'''
		+
		+	''عدم أهمية سن الأنثى'' ‏
		+	‏
		+	باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص ‏المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون ‏تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها. ‏
		+
		+
		+	بينما يسري في الضفة الغربية قانون العقوبات الأردني

	===السعودية ===		===السعودية ===

@@ سطر 83: / سطر 83: @@
 ====مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض:====
-تناول قانون العقوبات اللبناني الإجهاض في فصل "في الوسائط المانعة للحبل وفي الإجهاض" تحت الفصل الثالث من الباب السابع: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
+الباب السابع : - في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة
 '''المادة 539 (عدلت بموجب قانون 239/1993)'''
-تاريخ بدء العمل: 1993-05-27
+''عُدلت بموجب قانون 239/1993، تاريخ بدء العمل: 1993-05-27''
 '''المادة 540'''
-يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.
+يُعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهّل استعمالها بأي طريقة كانت.
 '''المادة 541'''
-كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .
+كل إمرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 '''المادة 542'''
-من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات  وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
+مَن أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عُوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
 '''المادة 543'''
 من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
 '''المادة 544'''
-تطبق المادتان ال '''542''' وال'''543''' ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
+تُطبّق المادتان '''542''' و''543''' ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
 '''المادة 545'''
-تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ال'''542''' وال'''543''' للمحافظة على شرف احدى فروعه أو قرياته حتى الدرجة الثانية.
+تستفيد من عُذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين '''542''' و'''543''' للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قرياته حتى الدرجة الثانية.
 '''المادة 546'''
-اذا ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو اجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا للمادة ال'''257'''، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وأن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضا بإقفال المحل.
+اذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو أجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا للمادة 257، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلًا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل.
 === الامارات العربية المتحدة ===

→ مراجعة أقدم		مراجعة 08:27، 25 أكتوبر 2018
سطر 100:		سطر 100:

	كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .		كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .
		+
		+
		+	'''المادة 542'''
		+
		+	من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
		+
		+
		+	'''المادة 543'''
		+
		+	من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
		+
		+
		+	'''المادة 544'''
		+
		+	تطبق المادتان ال '''542''' وال'''543''' ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
		+
		+
		+	'''المادة 545'''
		+
		+	تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ال'''542''' وال'''543''' للمحافظة على شرف احدى فروعه أو قرياته حتى الدرجة الثانية.
		+
		+
		+	'''المادة 546'''
		+
		+	اذا ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو اجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا للمادة ال'''257'''، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وأن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضا بإقفال المحل.

	=== الامارات العربية المتحدة ===		=== الامارات العربية المتحدة ===

@@ سطر 77: / سطر 77: @@
 === لبنان ===
-في لبنان التي يعود قانون العقوبات  اللبناني فيها الى أيام الجمهورية الفرنسية الأولى، يُصنف [[إجهاض|الإجهاض]] تحت خانة الجنح، وهناك عدة مواد تتناول الإجهاض في قانون العقوبات ‏اللبناني الذي يميز في ما اذا كانت المرأة هي التي أجهضت نفسها فيعتبر الأمر جنحة تصل عقوبتها الى 3 سنوات، ويعتبرها جناية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة من 4-7 للطبيب إذا أدى الأمر إلى وفاة المرأة سواء كان الإجهاض برضاها أم لا.‏
+يعود قانون العقوبات  اللبناني الى أيام الجمهورية الفرنسية الأولى، ويُصنف [[إجهاض|الإجهاض]] تحت خانة الجنح، وهناك عدة مواد تتناول الإجهاض في قانون العقوبات ‏اللبناني الذي يميز في ما اذا كانت المرأة هي التي أجهضت نفسها فيعتبر الأمر جنحة تصل عقوبتها الى 3 سنوات، ويعتبرها جناية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة من 4-7 للطبيب إذا أدى الأمر إلى وفاة المرأة سواء كان الإجهاض برضاها أم لا.‏
 ويسمح في لبنان "بالإجهاض العلاجي" أي أن يكون السبب الوحيد للإجهاض هو أن تكون ‏حياة المرأة الحامل عرضة للخطر، وتحصل اجتهادات ونقاشات كثيرة في لبنان حول ضرورات رفع الخطر. فحتى اذا كان الجنين يعاني ‏مشاكل تكوينية وعضوية أو تشوّهات يُمنع الاجهاض.‎ وكمعظم البلاد الأخرى، تجري عمليات الإجهاض في لبنان بالخفا لذلك لا يمكن تحديد عددها.

@@ سطر 32: / سطر 32: @@
 يتناول [[وثيقة:قانون العقوبات في الأردن - سنة 1960 - تعديل 30 مارس 2017|قانون العقوبات رقم 16/ 1960]] وجميع تعديلاته المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017-08-30، الإجهاض في الفصل الثالث من الباب السابع للقانون: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وذلك من خلال المواد من '''321''' الى '''325'''.
-وتنص المواد على ما يلي:
+====مواد قانون العقوبات الأردني المتعلقة بالإجهاض:====
 '''المادة (321‏)'''  ‎

→ مراجعة أقدم		مراجعة 07:50، 25 أكتوبر 2018
سطر 76:		سطر 76:

	=== لبنان ===		=== لبنان ===
−	في لبنان تصنّف المسألة تحت خانة الجنح إذا أجهضت المرأة نفسها فتسجن لـ3 سنوات. وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة من 4 الى 7 سنوات للطبيب إذا أدى الأمر إلى وفاة المرأة سواء كان الإجهاض برضاها أم لا.

		+	في لبنان التي يعود قانون العقوبات اللبناني فيها الى أيام الجمهورية الفرنسية الأولى، يُصنف [[إجهاض\|الإجهاض]] تحت خانة الجنح، وهناك عدة مواد تتناول الإجهاض في قانون العقوبات ‏اللبناني الذي يميز في ما اذا كانت المرأة هي التي أجهضت نفسها فيعتبر الأمر جنحة تصل عقوبتها الى 3 سنوات، ويعتبرها جناية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة من 4-7 للطبيب إذا أدى الأمر إلى وفاة المرأة سواء كان الإجهاض برضاها أم لا.‏
		+
		+	ويسمح في لبنان "بالإجهاض العلاجي" أي أن يكون السبب الوحيد للإجهاض هو أن تكون ‏حياة المرأة الحامل عرضة للخطر، وتحصل اجتهادات ونقاشات كثيرة في لبنان حول ضرورات رفع الخطر. فحتى اذا كان الجنين يعاني ‏مشاكل تكوينية وعضوية أو تشوّهات يُمنع الاجهاض.‎ وكمعظم البلاد الأخرى، تجري عمليات الإجهاض في لبنان بالخفا لذلك لا يمكن تحديد عددها.
		+
		+	====مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض:====
		+
		+	تناول قانون العقوبات اللبناني الإجهاض في فصل "في الوسائط المانعة للحبل وفي الإجهاض" تحت الفصل الثالث من الباب السابع: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
		+
		+	'''المادة 539 (عدلت بموجب قانون 239/1993)'''
		+
		+	تاريخ بدء العمل: 1993-05-27
		+
		+	كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال209 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة.
		+
		+
		+	'''المادة 540'''
		+
		+	يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.
		+
		+
		+	'''المادة 541'''
		+
		+	كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

	=== الامارات العربية المتحدة ===		=== الامارات العربية المتحدة ===

@@ سطر 41: / سطر 41: @@
 '''‎المادة (322)'''
-# ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
+. ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
-# وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
+. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
 '''‎المادة (323)'''
-# ‎من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، ‏عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
+. ‎من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، ‏عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
-# ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.
+. ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.