وثيقة:بيان بشأن القضاء على العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائيي الجنس
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | الأمم المتحدة |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | هيئة الأمم المتحدة للمرأة |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/10/lgbt-joint-statement
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
| ترجمة | غير معيّن |
| لغة الأصل | الإنجليزية |
| العنوان الأصلي | Joint UN statement on Ending violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people |
| تاريخ نشر الأصل | غير معيّن |
منظمات الأمم المتحدة المشاركة في البيان: مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان - برنامج الأمم المتحدة الانمائي - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - صندوق الأمم المتحدة للسكان - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - منظمة الأمم المتحدة للطفولة - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - هيئة الأمم المتحدة للمرأة - برنامج الأغذية العالمي - منظمة الصحة العالمية - برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
تدعو وكالات الأمم المتحدة الدول إلى التحرك بشكل عاجل للقضاء على العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائي الجنس (LGBTI) من البالغين والمراهقين والأطفال
لكل الناس الحق على قدم المساواة في العيش بعيدًا عن العنف والاضطهاد والتمييز والوصم. ويتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات قانونية على الدول لضمان تمتع كل شخص، دون تمييز، بهذه الحقوق. وفي حين نرحب بالجهود المتزايدة في العديد من الدول لحماية حقوق الLGBTI، فإننا لانزال نشعر بقلق بالغ من أنه هناك الملايين حول العالم من الLGBTI، أو الذين يتصور أنهم كذلك، يواجهون هم وعائلاتهم انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. ويعتبر هذا سببًا للقلق والعمل.
وبشكل عدم احترام حقوق الانسان لهم والفشل في حمايتهم من الانتهاكات مثل العنف والقوانين والممارسات التمييزية، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الانسان كما أن لهذا الأمر تأثيرًا بعيد المدى على المجتمع - مما يساهم في زيادة التعرض لاعتلال الصحة بما في ذلك الاصابة بفيروس نقص المناعة البشري، والاقصاء الاجتماعي الاقتصادي، الأمر الذي يمثل ضغطًا على الأسر والمجتمعات المحلية، ويرثر سلبًا على النمو الاقتصادي والعمل اللائق والتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في المستقبل. يقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي واجب أساسي لحماية الجميع من التمييز والعنف. لذا تتطلب هذه الانتهاكات استجابة عاجلة من قبل الحكومات والبرلمانات والهيئات القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتلعب القيادات المجتمعية والدينية والسياسية، ومنظمات العمال، والقطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورًا هامًا أيضًا. إن حقوق الإنسان عالمية - ولا يمكن التذرع بالممارسات والمعتقدات الثقافية والدينية والأخلاقية والمواقف الاجتماعية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان ضد أية جماعة، بما في ذلك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائي الجنس.
حماية الأفراد من العنف
يجب على الدول حماية الLBGTI من العنف، والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك من خلال:
- التحقيق في ومحاكمة ومعالجة أعمال العنف والتعذيب وسوء المعاملة ضد الLGBTI من البالغين أو المراهقين أو الأطفال، وأولئك الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية.
- تعزيز الجهود الرامية إلى منع ورصد والإبلاغ هن هذا العنف.
- دمج كراهية المثلية وكراهية مغايري النوع الاجتماعي كعوامل مشددة للعقوبة في القوانين المناهضة للكراهية والمناهضة لخطاب الكراهية.
- الاعتراف بأن اضطهاد الLGBTI (أو الذين يُنظر اليهم على أنهم كذلك) قد يمثل سبب يتطلب اللجوء وعدم عودة هؤلاء اللاجئين الى مكان قد تكون حياتهم وحريتهم فيه مهددة.
وقد قامت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بتوثيق انتشار العنف الجسدي والنفسي ضد الLGBTI في جميع المناطق - بما في ذلك القتل، والاعتداء، والخطف، والاغتصاب، والعنف الجنسي، فضلًا عن التعذيب وسوء المعاملة في الإطار المؤسسي وأماكن أخرى. وتعتبر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائي الجنس الشباب كما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات النوع الاجتماعي النساء الأكثر عرضة لخطر العنف الجسدي والنفسي والجنسي في محيط الأسرة والمجتمع. وغالبًا ما يواجهون العنف والتمييز عند التماس ملجأ من الاضطهاد وفي حالات الطوارئ الإنسانية. وقد يواجهون أيضًا سوء المعاملة في الأماكن الطبية، بما في ذلك "العلاجات" غير الأخلاقية والضارة لتغيير الميل الجنسي، والتعقيم القسري، والفحوص القسرية للشرج والأعضاء التناسلية،والجراحة والعلاج غير الضروري للأطفال ثنائي الجنس دون موافقتهم. وفي العديد من البلدان، تكون الاستجابة لهذه الانتهاكات غير كافية، فلا يتم الإبلاغ عنها وغالبًا ما لا يت التحقيق فيها بشكل صحيح ومحاكمتها، مما يؤدي الى تفشي الإفلات من العقاب وغياب العدالة وسبل الإنصاف والدعم للضحايا. أما المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يكافحون هذه الانتهاكات فكثيرًا ما يتعرضون للاضطهاد ويواجهون القيود التمييزية على أنشطتهم.
إلغاء القوانين التمييزية
ينبغي على الدول احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال مراجعة، وإلغاء ووقف تطبيق:
- القوانين التي تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين.
- القوانين التي تجرم مغايري النوع الاجتماعي على أساس تعبيرهم الجنسي.
- قوانين أخرى تستخدم الاعتقال، أو المعاقبة أو التمييز ضد الأشخاص على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن جنسهم.
وفي 76 بلدًا، لا تزال القوانين تجرم العلاقات بين الأفراد من نفس الجنس التي تتم بالتراضي بين البالغين، مما يعرض الأفراد لخطر الاعتقال التعسفي، والمحاكمة، والسجن - وحتى الإعدام في 5 بلدان على الأقل. وتستخدم القوانين التي تجرم التشبه بالجنس الآخر من خلال الملابس في اعتقال ومعاقبة مغايري النوع الاجتماعي. كما تستخدم قوانين أخرى للمضايقة، أو الاحتجاز، أو التمييز أو وضع قيود على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي للمثليات والمثليين ومزودجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي. وتساهم هذه القوانين التمييزية في استمرار الوصم والتمييز، فضلًا عن جرائم الكراهية، وسوء معاملة الشرطة، والتعذيب، والعنف الأسري والمجتمعي، وتؤثر سلبًا على الصحة العامة من خلال إعاقة الوصول الى الخدمات الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري.
حماية الأفراد من التمييز
ينبغي على الدول ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان الخاصة بعدم التمييز، بما في ذلك من خلال:
- منع التمييز ضد الLGBTI من البالغين والمراهقين والأطفال في جميع السياقات بما في ذلك مجال التعليم، العمل، والرعاية الصحية، والسكن، والحالة الاجتماعية، والعدالة الجنائية، وأماكن اللجوء والاحتجاز.
- ضمان الاعتراف القانوني بالهوية الجنسية لمغايري النوع الاجتماعي بدون شروط مهينة.
- محاربة الاجحاف والتحامل ضد الLGBTI من خلال الحوار، والتثقيف العام، والتدريب.
- ضمان أن يتم استشارة الLGBTI ومشاركتهم في وضع، وتطبيق، ومتابعة القوانين، والسياسات، والبرامج التي تؤثر عليهم، بما في ذلك المبادرات التنموية والإنسانية.
ويواجه الLGBTI التمييز والاقصاء على نطاق واسع في جميع السياقات - بما في ذلك أنواع متعددة من التمييز القائم على عوامل أخرى مثل الجنس، والعنصر، والعرق، والسن، والدين، والفقر، والهجرة، والإعاقة والوضع الصحي. ويتعرض الأطفال للتحرش، والتمييز، والطرد من المدارس على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية الحقيقية أو المتصورة، أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للوالدين. ويعاني الشباب من الLGBTI الذين رفضت أسرهم قبولهم، مستويات متفاوتة من الانتحار، والتشرد وانعدام الأمن الغذائي. ويساهم التمييز والعنف في تهميشهم وتعرضهم لاعتلال الصحة بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري، ومع ذلك يواجهون الحرمان من الرعاية، والمواقف التمييزية، وتشخيص حالتهم بالمرض في الأماكن الطبية وغيرها. وكثيرًا ما يحرم مغايرو النوع الاجتماعي من الاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية المفضلة لديهم أو يتعرضون للشروط المهينة مثل التعقيم القسري، أو العلاج أو الطلاق من أجل الحصول عليه، وبدون ذلك يعانون الاستبعاد والتهميش. ويؤدي استبعاد الLGBTI من وضع، وتطبيق ومتابعة القوانين والسياسات التي تؤثر عليهم الى ادامة التهميش الاجتماعي والاقتصادي.
دعم الأمم المتحدة
إن منظمتنا على أهبة الاستعداد لدعم ومساندة الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة في عملهم من أجل معالجة التحديات المذكورة في هذا البيان - بما في ذلك من خلال التعديلات الدستورية، والقانونية، والسياسية، وتعزيز المؤسسات المحلية، والتعليم والتدريب وغيره من المبادرات لاحترام، وحماية، وتحقيق حقوق الإنسان لجميع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائي الجنس.