وثيقة:كل كلمة بكدمة - تاريخ المراجعة

صفاء طالب: اضافة روابط داخلية وخارجية

2020-05-28T07:58:06Z

اضافة روابط داخلية وخارجية

صفاء طالب في 07:51، 28 مايو 2020

2020-05-28T07:51:47Z

صفاء طالب في 07:11، 28 مايو 2020

2020-05-28T07:11:32Z

عرض التغييرات

صفاء طالب في 06:32، 28 مايو 2020

2020-05-28T06:32:20Z

صفاء طالب: رفع الوثيقة من شبكة الصحفيات السوريات

2020-05-28T06:30:51Z

رفع الوثيقة من شبكة الصحفيات السوريات

صفحة جديدة

{{بيانات_وثيقة
|نوع الوثيقة=تقرير صحفي
|العنوان=
|مؤلف=شبكة الصحفيات السوريات
|محرر=
|لغة=ar
|ترجمة=
|المصدر=شبكة الصحفيات السوريات
|تاريخ النشر=2019
|تاريخ الاسترجاع=2020-05-28
|مسار الاسترجاع=https://mailchi.mp/sfjn.org/ei7ta4gnoy-1304652?e=0970b975a9&fbclid=IwAR32KiV6kFT-5-GoJ8UnZPAFBBk1A7ImCQl2r-gFDVEkOQ7QgOBepQCHdWw
|نسخة أرشيفية=
|بالعربية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|تاريخ نشر الأصل=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}

فشرت على رقبتك تعتبر أني أنا جيت عملت شي لا أخلاقي لأوصل [...] نحنا بعصر ما حدا بيهتّ المرأة بشرفها». هكذا ردّت بولا يعقوبيان، الإعلامية وعضوة مجلس النوّاب اللبناني، على وزير شؤون المهجرين اللبناني غسان عطالله في برنامج حلقات خاصة على قناة الجديد، بعدما لجأ الأخير إلى الإشارة لحياتها الخاصة في خضمّ حديث سياسيّ محاولاً التشكيك بأهليتها.

ليس التشكيك بمصداقية النساء وإقحام حياتهنّ الشخصية في المجالات العامة نهجاً جديداً، بل يُعتبر من التكتيكات الكلاسيكية التي يتبعها الرجال الذكوريون في لحظات افتقارهم إلى الأجوبة والمحاججة المنطقية. ففكرة وجود امرأة قادرة على اختراق المجال العام الذي يهيمن عليه الرجال وتفوقها فيه كانت وما زالت تشكل خطراً وتهديداً للذكورة الهشّة لدى بعض الرجال. ما تعرّضت له بولا يعقوبيان هو واحد من الهجمات اللانهائية التي تتعرض لها النساء العاملات في المجال الصحفي والحقوقي حول العالم.

يتقاطع العمل الصحفي مع العمل الحقوقي في الدفاع عن الحريّات والحقوق الإنسانية، ويعتمد كلّ منهما على الآخر لخلق الضغط اللازم لتحقيق التغيير المطلوب. وحيث أنّ قنوات الإعلام، رسمية كانت أم اجتماعية، منصة لطرح القضايا الحقوقية وأداة لمساءلة السلطات وحشد الرأي العام حوله، فإنه من المشروع طرح التساؤلات حول ما نشهده اليوم من خطر وتهديد يواجه الأفراد الناشطين والناشطات في المجال الإعلامي والحقوقي نتيجة التضييق العام على المساحات العامّة والخاصّة.

تُركّز هذه المادة على عرض أشكال التمييز الجنسي ضد الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان عبر الفضاءات المختلفة، وضمن منظومة قانونية وسياسات مؤسساتية عاجزة عن الاعتراف بهذا التمييز وإدراكه، ناهيك عن تأمين الحماية الكافية أو الوصول لآليات وإجراءات عادلة للحدّ منه. نعرض هذه المخاطر لتبيان دورها في عرقلة وصول النساء ومشاركتهن في مجالات الفضاء العام، بالإضافة إلى تقاطعاتها مع أشكال التمييز والعنف المجتمعي ضد النساء والفتيات بشكل عام لترسيخ الفجوة بين الجنسين على المستوى الثقافي والاقتصادي والسياسي.

==أنظمة سياسية لقمع الحريّات وسياسات تمييزية في بيئات عمل غير آمنة==

تنتشر ممارسات الاضطهاد والتمييز ضد الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان على مستوى النظام السياسي ومستوى المؤسسة الإعلامية. في سوريا مثلاً، ووفقاً للمركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين (2017)، فقد «تم توثيق وقوع 22 انتهاكاً بحق الإعلاميات في سوريا، منذ انطلاق الثورة السورية منتصف آذار عام 2011، من بينها مقتل 4 إعلاميات، و12 حالة اعتقال وخطف، و6 انتهاكات أخرى من جرح واعتداء بالضرب والتهديد والتعنيف وضغوطات للمنع من العمل في المجال الإعلامي».

وتُبيّنُ النتائج الأولية لاستبيان الأمن والسلامة الذي أطلقته شبكة الصحفيات السوريات في تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام أنّ حوالي 70% بالمئة من الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان المشاركات (39 مشاركة حتى هذه اللحظة) يرين حصول ارتفاع كبير بنسبة وتواتر الإساءات والتهديد بأشكاله الالكترونية والرقمية والجسدية خلال السنوات الخمس الماضية. يحتل الهجوم الالكتروني كالتنمر والأذى اللفظي المرتبة الأولى في قائمة أنواع الإساءة بنسبة 53.8%؛ يليه إنكار فرص العمل، أو ظروفه، بما في ذلك الأجور المتساوية والترقية والفوائد الوظيفية الأخرى، والتدخّل بالحريات الشخصية كحريّة اللباس (46.2%)؛ فيما تتقارب نسب التحرّش المباشر، واختراق الخصوصية بما في ذلك التشهير ونشر معلومات خاصة بغير موافقة صاحبتها، ومنع الوصول لأدوات التكنولوجيا والمنصات الرقمية عبر التهكير وإساءة استخدام خاصية التبليغ بهدف حظر المستهدفة من استخدام المنصة.

{| class="wikitable"
|-
! الهجوم الالكتروني كالتنمر والأذى اللفظي !! إنكار فرص العمل أو ظروفه، والتدخل بالحريات الشخصية كحرية اللباس !! التحرّش المباشر !! اختراق الخصوصية!!منع لوصول لأدوات التكنولوجيا والمنصات الرقمية!!
|-
| 53.8% || 46.2% || 25.6% || 23% || 25.6% ||
|}

جدول 1: أشكال المخاطر والتهديد التي تتعرّض لها الصحفيات والمدافعات السوريات

@@ سطر 52: / سطر 52: @@
 خلال السنة الماضية وحدها، تم انتحال الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 41% من  المشاركات، وتهكير الحسابات الالكترونية الشخصية لـ 33%، وتلّقت 28% منهنّ تهديدات بالقتل. وبالاستيضاح عن الجهة المسؤولة، تبيّنَ أن مصدر التهديد لا يقتصر على الشخصيات الموالية للنظام والجماعات المتطرفة كداعش وجبهة النصرة والفصائل العسكرية المختلفة، كما يحلو للبعض الاعتقاد، بل يتسع ليشمل زملاء لهنّ في العمل. من أشكال التمييز والتهديد الأخرى التي تتعرّض لها الصحفيات والمدافعات السوريات في مكان العمل، كما جاءت بالترتيب في الاستبيان: الحرمان من الترقية والإجازات؛ التعليق على المظهر أو فرض لباس معيّن؛ التهديد بالفصل لأسباب غير مهنية؛ [[التحرّش الجنسي|والتحرّش الجنسي]].
-في السعودية، تعتقل وتحاكم السلطات حالياً عدداً من الناشطات في حقوق الإنسان وحقوق المرأة، موجهة لهنّ تهماً مرتبطة بأنشطتهن الحقوقية، [https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/21/328342 حسب منظمة هيومن رايتس ووتش]. من بينهنّ الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، التي طالبت بإنهاء العنف ضد النساء والسماح لهنّ بالقيادة في السعودية، والمعتقلة منذ أكثر من عام بتهمة «التآمر مع كيانات معادية»، وغيرها كإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللتان أفرج عنها ولكنهما لا تزالان قيد المحاكمة.
+في السعودية، تعتقل وتحاكم السلطات حالياً عدداً من الناشطات في حقوق الإنسان وحقوق المرأة، موجهة لهنّ تهماً مرتبطة بأنشطتهن الحقوقية، [https://www.hrw.org/ar/news/2019/03/21/328342 حسب منظمة هيومن رايتس ووتش]. من بينهنّ الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة [[لجين الهذلول]]، التي طالبت بإنهاء العنف ضد النساء والسماح لهنّ بالقيادة في السعودية، والمعتقلة منذ أكثر من عام بتهمة «التآمر مع كيانات معادية»، وغيرها [[إيمان النفجان|كإيمان النفجان]] و[[عزيزة اليوسف]]، اللتان أفرج عنها ولكنهما لا تزالان قيد المحاكمة.
 وفي مصر تمنع الحكومة المصرية [[مزن حسن]]؛ الناشطة النسوية والمديرة التنفيذية لمؤسسة [[نظرة للدراسات النسوية]]، من السفر منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومنعتها هي والمؤسسة من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية، مع غيرها من الناشطين والناشطات في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، مثل إسراء عبد الفتاح، إحدى أهم الداعيات لإضراب 6 نيسان 2008 والتي عاودت السلطات المصرية اختطافها يوم 12 تشرين الأول 2019 حيث تحتجزها تعسفياً بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان، [https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/10/egypt-steps-up-brutality-with-abduction-and-torture-of-human-rights-defender/ حسب منظمة العفو الدولية].
@@ سطر 69: / سطر 69: @@
 جدول 2:  أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تعرّضت لها الصحفيات
 [https://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/WomenJournalists.pdf وبحسب الدراسة]، مارس هذه الأشكال من العنف كلٌّ من الأشخاص خارج مكان العمل كالمصادر والسياسيين والقرّاء أو غيرهم من المتابعين، بالإضافة للمدراء والمشرفين. وتُظهر إحصائية لمنظمة اليونسكو [https://www.opencanada.org/features/why-violence-against-female-journalists-must-end/ بحسب ما ذكرت منظمة أوبن كندا] زيادة في نسبة الجرائم ضد الصحفيات بحوالي الضعف (38:21 حالة) بين عامي 2008 و 2016. كما وثّقت المنظمة مقتل 11 صحفية عام 2017، وهو أعلى رقم منذ بدئها في تسجيل جرائم القتل ضد الصحفيات والصحفيين عام 2006.
@@ سطر 96: / سطر 97: @@
 إن كانت التكنولوجيا، لا سيما بعد ظهور الانترنت، قد ساعدت الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان كثيراً في سرعة الحصول على المعلومات وإنجاز عملهن، فقد ضاعفت في الوقت نفسه من المخاطر، فغدت بياناتهن وأنشطتهن عرضة للانتهاك والتهكير.
-فمن جهة، لا تسلم النساء الناشطات السوريات من الحملات المضادة المسيئة عند التعبير عن أفكار ومعتقدات لا تتماشى مع العرف العام لما هو مقبول أو ممكن للنساء التفكير به أو الحديث عنه. ولربما من أشرس الحملات تلك التي استهدفت الناشطتين النسويتين دارين حسن وجود عقّاد، اللواتي عادة ما تحدّيتا السلطة الاجتماعية الذكورية على أجساد وحياة النساء. كما يتم فرض الرقابة على حسابات الصحفيات والمدافعات على مواقع التواصل الاجتماعي وإنزال العقوبات بهنّ أحياناً، كما حدث مع الإعلامية  وناشطة حقوق الإنسان ميسا صالح، حيث تمّ فصلها من عملها بشكل تعسفي بسبب وضعها «لايك» على منشورات فيسبوكية تنتقد صاحب القناة التي كانت تعمل معها. ولا تنكر إدارة مكتب أورينت نيوز في تركيا، في بيان توضيحي لأسباب قرار الفصل، سياسات المؤسسة الداخلية التي تحدّ من حريّة التعبير وتضع له أطراً فتقول: «عدم التزام الزميلة ميساء صالح بتعميم صادر عن إدارة التحرير بتاريخ 8/7/2014 تحت رقم M-118 ويقضي بالتزام موظفي مجموعة الأورينت بعدم التشهير بأي منظمة سياسية أو فصيل عسكري أو شخصية عامة من داخل أو خارج المؤسسة على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي لضمان الحيادية واتخاذ مسافة واحدة من جميع الأطراف».
+فمن جهة، لا تسلم النساء الناشطات السوريات من الحملات المضادة المسيئة عند التعبير عن أفكار ومعتقدات لا تتماشى مع العرف العام لما هو مقبول أو ممكن للنساء التفكير به أو الحديث عنه. ولربما من أشرس الحملات تلك التي استهدفت الناشطتين النسويتين دارين حسن وجود عقّاد، اللواتي عادة ما تحدّيتا السلطة الاجتماعية الذكورية على أجساد وحياة النساء. كما يتم فرض الرقابة على حسابات الصحفيات والمدافعات على مواقع التواصل الاجتماعي وإنزال العقوبات بهنّ أحياناً، كما حدث مع الإعلامية  وناشطة حقوق الإنسان ميسا صالح، حيث تمّ فصلها من عملها بشكل تعسفي بسبب وضعها «لايك» على منشورات فيسبوكية [https://www.gc4hr.org/news/view/900 تنتقد صاحب القناة التي كانت تعمل معها]. ولا تنكر إدارة مكتب أورينت نيوز في تركيا، في بيان توضيحي لأسباب قرار الفصل، سياسات المؤسسة الداخلية التي تحدّ من حريّة التعبير وتضع له أطراً فتقول: «عدم التزام الزميلة ميساء صالح بتعميم صادر عن إدارة التحرير بتاريخ 8/7/2014 تحت رقم M-118 ويقضي بالتزام موظفي مجموعة الأورينت بعدم التشهير بأي منظمة سياسية أو فصيل عسكري أو شخصية عامة من داخل أو خارج المؤسسة على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي لضمان الحيادية واتخاذ مسافة واحدة من جميع الأطراف».
 ومن جهة أخرى، لا تزال آليات الأمان الرقمي ووسائل التعريف عنها غير متوفرة في العديد من المؤسسات، ما يجعل كادرها المهني عرضة لعمليات التصيد والتحرش الالكتروني الذي يستهدف الصحفيات والناشطات الحقوقيات تحديداً أكثر من زملائهن الذكور. يظهر تحليل لـ 70 مليون تعليق على الموقع الالكتروني لصحيفة الغارديان، بين عامي 2006 و 2016، أنه من بين كل عشرة كتّاب أو كاتبات تعرضوا/نّ لسوء المعاملة الرقمية هنالك ثمان نساء .
-يُعرَّف الأمن الرقمي بأنه مزيج من الأدوات والعادات التي يمكن للمستخدمين والمستخدمات الاستعانة بها لمنع جهات أخرى من رصد التحرك على الإنترنت سراً، والوصول إلى المعلومات المخزنة إلكترونياً أو لاتصالاتهم ومحادثاتهم، والعبث بها. من الجدير بالذكر أن وعي الصحفيات والمدافعات بالأمن الرقمي مهم جداً، لكنه وحده غير كاف، فأمنهن، وأمن زملائهن بالعمل وعوائلهن، يعتمد أيضاً على الإدارة الجيدة للحسابات الالكترونية من الجهة التي تتعامل معها، كوجود سياسات سلامة رقمية ضمن تلك الجهة أيضاّ. وعادة ما يضع اختراق المعلومات الشخصية أو المهنية الصحفيات والمدافعات تحت التهديد الالكتروني، وربما الابتزاز- كالابتزاز بالصور والمحادثات الشخصية لأجل المال أو لأجل معلومات معينة - وإمكانية تهديد الحياة بشكل مباشر (مصدر ثانٍ).
+يُعرَّف الأمن الرقمي بأنه مزيج من الأدوات والعادات التي يمكن للمستخدمين والمستخدمات الاستعانة بها لمنع جهات أخرى من رصد التحرك على الإنترنت سراً، والوصول إلى المعلومات المخزنة إلكترونياً أو لاتصالاتهم ومحادثاتهم، والعبث بها. من الجدير بالذكر أن وعي الصحفيات والمدافعات بالأمن الرقمي مهم جداً، لكنه وحده غير كاف، فأمنهن، وأمن زملائهن بالعمل وعوائلهن، يعتمد أيضاً على الإدارة الجيدة للحسابات الالكترونية من الجهة التي تتعامل معها، كوجود سياسات سلامة رقمية ضمن تلك الجهة أيضاّ. وعادة ما يضع اختراق المعلومات الشخصية أو المهنية الصحفيات والمدافعات تحت التهديد الالكتروني، وربما الابتزاز- كالابتزاز بالصور والمحادثات الشخصية لأجل المال أو لأجل معلومات معينة - و[https://gijn.org/2018/08/03/%D9%A2%D9%A5-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8/ إمكانية تهديد الحياة] بشكل مباشر (مصدر ثانٍ).

@@ سطر 42: / سطر 42: @@
 {| class="wikitable"
 |-
-! الهجوم الالكتروني كالتنمر والأذى اللفظي !! إنكار فرص العمل أو ظروفه، والتدخل بالحريات الشخصية كحرية اللباس !! التحرّش المباشر !! اختراق الخصوصية!!منع لوصول لأدوات التكنولوجيا والمنصات الرقمية
+! الهجوم الالكتروني كالتنمر والأذى اللفظي !! إنكار فرص العمل أو ظروفه، والتدخل بالحريات الشخصية كحرية اللباس !! التحرّش المباشر !! اختراق الخصوصية!! منع لوصول لأدوات التكنولوجيا والمنصات الرقمية
 |-
 | 53.8% || 46.2%  || 25.6% || 23% || 25.6%
@@ سطر 65: / سطر 65: @@
 ! الاعتداءات اللفظية !! الإساءة النفسية !! الاستغلال الاقتصادي !! العنف الجسدي
 |-
-| 63% || 46.2%  || 41% || 21% || 11%
+| 63% || 41% || 21% || 11%
   |}

@@ سطر 10: / سطر 10: @@
   |تاريخ الاسترجاع=2020-05-28
   |مسار الاسترجاع=https://mailchi.mp/sfjn.org/ei7ta4gnoy-1304652?e=0970b975a9&fbclid=IwAR32KiV6kFT-5-GoJ8UnZPAFBBk1A7ImCQl2r-gFDVEkOQ7QgOBepQCHdWw
-  |نسخة أرشيفية=
+  |نسخة أرشيفية=http://archive.is/4093f
   |بالعربية=
   |هل ترجمة=