وثيقة:مصدر: تقرير حالة المرأة - خطوات الى الوراء ... التمثيل البرلماني وحده لا يكفي
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | المركز المصري لحقوق المرأة |
|---|---|
| تحرير | نهاد أبوالقمصان |
| المصدر | المركز المصري لحقوق المرأة |
| اللغة | غير معيّنة |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://drive.google.com/file/d/0BwsERZCDkJWYa1U4blZuMXJpTVU/view
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
هذا التقرير عن انتخابات برلمان 2015 في مصر.
مقدمة
تعد الإنتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي وضعت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي اثر مظاهرات حاشدة عام 2013. بدأ الماراثون الإنتخابي في ظل سيولة حزبية، حيث قدر عدد الأحزاب في مصر بعد ثورة 25 يناير ب104 حزب. لم ينجح أغلبها في خلق قواعد شعبية، كما اتسم المشهد الانتخابي بانسحاب عدد من رؤساء الأحزاب ليصنع ذلك مأزقاً جديداً ويقلص من فرص فوز تلك الأحزاب بمقاعد في البرلمان.
في ذات السياق ومنذ الإعلان عن بدء الاستعداد للانتخابات البرلمانية؛ تفككت العديد من التحالفات التي سبق وأعلنت عن نفسها قبل قرار وقف الإنتخابات وظهرت تحالفات جديدة، وقد شهدت التحالفات الإنتخابية صراعات عدة وانسحابات كان أغلبها بسبب الصراع علي عدد المقاعد.
وجاءت قرارات محكمة القضاء الإداري لتصيب المشهد الإنتخابي بمزيد من الارتباك؛ حيث قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بإعادة توزيع بعض الدوائر، فضلاً عن الحكم بإعادة الكشف الطبي على من خضعوا له سابقاً، مما كلف المرشحين والمرشحات أعباء مالية ذات صلة بتكلفة الكشف الطبي.
ودفع الحكم بإعادة الكشف الطبي بعض القوائم مثل “صحوة مصر” و”تحالف العدالة الاجتماعية” إلي الانسحاب، إلي جانب تهديد البعض الآخر بالانسحاب لكنه ما لبث أن تراجع، أدي الحكم أيضاً إلي ظاهرة انسحاب المرشحين ولا سيما المرشحات؛ حيث زاد هذا القرار من العبء المادي على المرشحات وأفسح المجال بقوة لتقدم رأس المال.
وقد لعب القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب دور في ضمان وجود 56 سيدة علي القوائم الانتخابية بجانب 14 سيدة معينات بما يمثل 70 سيدة في البرلمان.
حيث نصت المادة الخامسة من قانون مجلس النواب على أن: ” أول انتخابات لمجلس النواب تُجري بعد العمل بهذا القانون تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (15) مقعد من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية:
- ثلاثة مرشحين علي الأقل من المسيحيين.
- مرشحين اثنين علي الأقل من العمال والفلاحين.
- مرشحين اثنين علي الأقل من الشباب.
- مرشح علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مرشح علي الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.
علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
كما تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (45) مقعد من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمه انتخابيه مقدمه في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية:
- تسعه مرشحين علي الأقل من المسيحيين.
- ستة مرشحين علي الأقل من العمال والفلاحين.
- ستة مرشحين علي الأقل من الشباب.
- ثلاثة علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ثلاثة علي الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم احدي وعشرون من النساء علي الأقل” فضلا عن المادة 27 التي نصت علي أنه: “يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين نصفهم علي الأقل من النساء."
إلا أن القانون تجاهل تخصيص مقاعد للمرأة علي المقاعد الفردية، لتقع المرأة بين رحى قانون تجاهل ترشيحها على المقاعد الفردية وهي التي تمثل الجانب الأكبر من مقاعد البرلمان والتي تقدر ب 80% ، بينما أعطاها مكانة مقبولة في قوائم شابها الكثير من الانقسامات والانسحابات لا تتعدي نسبتها في البرلمان الجديد 20%. وبين عبء مادي لا تستطيع تحمله وهو ما يفرضه النظام الفردي.
وكأن القانون جاء فقط لذر الرماد في العيون ، وحقيقة الأمر أن صناع القرار لم يهتموا حقاً ببرلمان تمثل المرأة فيه بنسبة تعكس ثقلها وتواجدها ومساهمتها في المجتمع ، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحات 652 مرشحة منهن 279 مرشحة علي مقاعد الفردي من إجمالي 5420 أي ما يمثل نسبة 5.1%،
و 376 مرشحة علي القوائم الأساسية والاحتياطية من إجمالي 780 أي ما يمثل نسبة 48,2 %. أي أن العدد النهائي للمرشحات هو 652 مرشحة من بين 6200 مرشحاً، هم إجمالي عدد مرشحي مجلس نواب 2015 علي النظام الفردي والقوائم بنسبة تصل إلي10,03 %.
أما عن ترشيح الأحزاب السياسية للمرأة، فيبدو أنها اكتفت بالكوتة التي حددها قانون الانتخابات البرلمانية للمرأة، حيث أحجم معظمها عن الدفع بمرشحات من السيدات على المقاعد الفردية. أو أنها دفعت بعدد محدود من السيدات ، ووفقاً لإحصائيات المركز ؛ هناك 23 حزب سياسي لم يرشح أي سيدة علي المقاعد الفردية ، أما أعلي الأحزاب ترشيحاً للنساء فاكتفي بترشيح 9 سيدات فقط من إجمالي 149 مرشح وهو حزب الوفد.
كما اكتفت جميع القوائم الانتخابية – باستثناء قائمة الصحوة الوطنية المستقلة – بالحد من الأدنى لترشح النساء عليها ، حيث بلغ عدد المرشحات علي القوائم الأساسية: 135 مرشحة من إجمالي 285 مرشح ومرشحة بنسبة 47%.
أما عن التغطية الإعلامية لأخبار المرشحات، فقليل من الأخبار اهتمت بهن كماً وكيفاً، فلم تعط أهمية لرصد مشكلات المرشحات والمعوقات اللاتي واجهتهن بشكل كاف، بينما ركزت الصحف في عناوين الأخبار وفي المتن علي قلة عدد المرشحات.كما تضاربت الأخبار حول أعداد المرشحات في المحافظات المختلفة، وهو جزء من عدم الدقة الذي اتسم بها الأداء الإعلامي في تغطيته للعملية الانتخابية.
منهجية التقرير
اعتمد التقرير على عدد من منهجيات البحث والتوثيق منها:
- مرصد غرفة عمليات المركز المصري لحقوق المرأة من منظور نوعي
- بيانات وتقارير اللجنة العليا للانتخابات .
- المسح الإعلامي لعدد من الصحف التي تنوعت بين الخاص والحكومي والحزبي وهم :” الوطن ، الأخبار ، الوفد ، مجلة نصف الدنيا ، موقع برلماني ، موقع اليوم السابع الإليكتروني، موقع المصري اليوم ، الإليكتروني ، موقع الشروق الإليكتروني ، موقع التحرير الإليكتروني ” .
- الاتصال الهاتفي بعدد من المرشحات المحتملات لجمع البيانات و التأكد من خوضهن للإنتخابات.
- المقابلات الشخصية مع بعض المرشحات.
التحديات التي واجهها فريق العمل في إعداد التقرير
- عدم وجود أي بيانات مقسمة على أساس النوع حتى الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات وهي الجهة المنوط بها تقديم بيانات دقيقة عن عدد المرشحين والمرشحات، وهو الأمر الذي مثل صعوبة وألقي عبء إضافي علي غرفة عمليات المركز والتي أخذت علي عاتقها عبء استخراج بيانات نوعية وأرقام ونسب عن ترشيحات النساء.
- وجود أخطاء في عدد السيدات المرشحات علي القوائم التي نشرتها الصحف إلي جانب الأخطاء الإملائية في الأسماء الأمر الذي لم يحدد هوية المرشح في بعض الأحيان ، وهنا لجأت غرفة عمليات المركز إلي محاولة التحقق من عدد السيدات.
أقسام التقرير
ينقسم التقرير إلى عدة اقسام وهي:
القسم الأول: تاريخ المشاركة السياسية للمرأة
القسم الثاني: البيئة التشريعية لانتخابات برلمان 2015
القسم الثالث: مرحلة الترشح لانتخابات برلمان 2015 من منظور نوعي
القسم الرابع: جولة التصويت والنتائج