الأربعاء الأسود في مصر في 2005

من ويكي الجندر
(بالتحويل من الأربعاء الأسود)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

حادثة الاربعاء الاسود هي حادثة جرت في مصر يوم 25 مايو 2005 أمام نقابة الصحفيين حيث اعتدى بعض مؤيدي رئيس الجمهورية، في حينها، حسني مبارك، بحضور رجال الأمن، جنسيًا وجسديًا على الصحفيات المتواجدات صدفة والمتظاهرات أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس السابق في 2005، المعروفة "بمواد التوريث". [1]، وكان من بينهن نوال علي وعبير العسكري وشيماء أبوالخير وإيمان طه. بدأت بعدها تحقيقات في حادث الاعتداء، لكن لم يمر كثير من الوقت حتى أُغلق ملف القضية، مما دفع بعض الناجيات من الحادث إلى التوجه إلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقدمت المبادرة شكوى إلى اللجنة الأفريقية، والتي لم تصدر قرارها إلا بعد 8 سنوات من الحادثة. وبالرغم من أن قرار اللجنة أدان الحكومة المصرية وطالبها بالتحقيق مع المتهمين وتعويض الشاكيات، إلا أن السلطات المصرية تجاهلت القرار.

شهادات

قالت نوال علي والتي كانت في طريقها لنقابة الصحفيين لحضور دورة لغة انجليزية بأنه عند صعودها سلم النقابة تبعها ثلاثة من رموز الحزب الوطني الديمقراطي: محمد الديب، ومجدي علام، ومحمد حنفي. ومن ثم اعترض مجدي علام طريقها بجسده، وأعطى إشارة الهجوم إلى مجموعة من بلطجية الحزب الوطني، وأضافت:

عبثوا بكل مناطق جسدي حتى فقدت الوعي .. لم يكونوا يحاولون ضربي .. كانوا يعتدون عليَّ جنسيًّا، كانت أيديهم تعبث بصدري، ويتحرشون بكل المناطق الحساسة من جسدي، مزقوا ملابسي واعتدوا عليَّ بأيديهم .. وقعت بوجهي على الارض، وفوجئت بعدد كبير من هؤلاء البلطجية فوقي، يتحرشون بي مرهً ثانية ويعبثون بكل مناطقي الحساسة.. بدأت في الصراخ طالبهً النجدة وظللت أصرخ إلى أن فقدت الوعي ... لم يكونوا يحاولون أن يضربونني، ولكنهم كانوا يعتدون علي جنسيًا، وكانوا يمزقون ملابسي بكل وضوح. وانتهى بي الأمر وأنا عارية تقريبًا نتيجةً لذلك... سحلوني على السلالم، واخترقوا بي الحلقة الأمنية، وألقوا بي على الرصيف أمام جميع الضباط (كان منهم إسماعيل الشاعر رئيس مباحث القاهرة آنذاك) وكل من كانوا واقفين هناك. خلع حسين متولي زميلي قميصه وغطاني به. وغادرنا قبل أن يتكرر الاعتداء. [1]

وفي تدوينة لعلياء مسلم المعنونة "الناس الصغيرة"، شاركت علياء بشهادتها فكتبت:

أستاذ سيف حكى لنا على واحدة كانت معدية (طالبة رايحة تحضر دورة في النقابة)، وكلاب الحزب الوطني قلعوها هدومها في الشارع، وهي جاتلها حالة هيستيرية وقعدت تعيط وتقول: "دي مش مصر! مش مصر دي!" حكت له على اللي حصل لها، وإن الأمن خلاها تدخل النقابة وسيّب عليها 5 أو 6 رجالة من بتوعهم، هجموا عليها واعتدوا عليها وقلعوها هدومها على سلالم النقابة قبل ما حد يقدر يمد إيده يسحبها لفوق. وهو بيحكي لنا عليها، لقيت نفسي حاسة بها، وبافتكر وأنا بأقول لنفسي: "إحنا في مصر، لما يقربوا منا مش هيأذونا...أكيد مش حيعملوا فينا حاجة... أكيد...أصل كمان إحنا ما عملناش أي حاجة لهم."[2]

تبعات الحادث

بدأت حملة تشويه إعلامي، حسب وصف عادل رمضان، محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في اليوم التالي للحادث، حيث كتبت إحدى الجرائد خبر عن نوال علي، إحدى الناجيات من الحادث، تحت عنوان «صحفية تتعرى أمام نقابة الصحفيين». [3]

وقفة بالملابس السوداء أمام نقابة الصحفيين

دعت بعض الشخصيات الحقوقية والنسوية والفنية والصحفية، من بينهم رابطة الأمهات المصريات إلى وقفة احتجاجية بالملابس السوداء يوم 1 يونيو للتنديد بالحادث والمطالبة باستقالة وزير الداخلية.[4] وشارك في هذه الوقفة بعض الناجيات مثل نوال علي وعبير العسكري.

بلاغ المبادرة إلى اللجنة الأفريقية

عقب إغلاق تحقيقات النيابة المصرية للقضية، لجأت بعض ناجيات الحادثة إلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتدخلت المبادرة في القضية، وأقامت دعوى بالاشتراك مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (منظمة اينترايتس) أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب - التابعة للاتحاد الأفريقي - في 18 مايو 2006، نيابة عن نوال علي وشيماء أبو الخير وعبير العسكرى وإيمان طه،[5] (طالعي كذلك: النسخة الكاملة للبلاغ)

موقف اللجنة الأفريقية

نقاش مفتوح من إعداد ونشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 2013، حول الحكم الذي أصدرته اللجنة الأفريقية بإدانة الحكومة المصرية بشأن أحداث "الأربعاء الأسود".

وتوالت جلسات نظر الشكوى في بانجول عاصمة جامبيا حيث مقر اجتماع اللجنة الإفريقية، إلا أن قرار اللجنة لم يصدر إلا في سنة 2013، بعد 8 سنوات على الحادثة، وجاء القرار مُدينًا للحكومة المصرية ومطالبًا لها بالتحقيق مع المتهمين المذكورين وتعويض الشاكيات الأربعة «المرحومة نوال، وعبير وشيماء وإيمان» بـ 57 ألف جنيهًا عن الأضرار الجسدية والنفسية، وإلزامها بتقديم تقرير خلال 180 يوم بشأن تنفيذ الحكم. إلا أن السلطات المصرية تجاهلت القرار.

يذكر أن 23 منظمة حقوقية قد أعلنت تضامنها مع الدعوى المقدمة للجنة الأفريقية آنذاك، والتي نشأ ميثاقها وافتتحت في 2 نوفمبر 1987 بأديس أبابا، وتم في وقت لاحق جعل موقع الأمانة العامة للجنة الأفريقية في بانجول بجامبيا.(مطلوب مصدر)

نقاش المبادرة المفتوح

نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نقاشًا مفتوحًا حول الحكم الذي أصدرته اللجنة الأفريقية بإدانة الحكومة المصرية بشأن الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرض لها عدد من الصحفيات والناشطات في الحادث، وذلك بمشاركة المُدعيّات في القضية شيماء أبو الخير، وإيمان طه، وأسرة المرحومة نوال علي، ومحاميّ المبادرة المصرية.

وتناول اللقاء عرض للمراحل التي مرت بها القضية منذ تقديم المدعيات الشكوى عام 2006، والصعوبات التي واجهتهن حتى صدور الحكم، وامكانية الاستفادة من هذا الحكم في مواجهة العنف الذي يستهدف النساء في الأحداث الجارية.

وأشار حسام بهجت، خلال المؤتمر، إن «النيابة مارست دورًا عهدته قبل الثورة، من عدم سماع لشهادات الضحايا، والتعامل معهم كعدو يجب إثبات كذبه، كما استبعدت جريمة هتك العرض تمامًا، وعمدت إلى وصف الحادث بملامسة جسدية غير مقصودة، وفي ختام تحقيقاتها طالب الداخلية بالتحري عن المتسببين بالحادث رغم معرفتهم بالأسماء».[3]

مراجع

المصادر

  1. 1٫0 1٫1 حنان البدوي، وثيقة:الأربعاء الأسود: هل تتذكر نوال علي؟ فلنراجع إذن تفاصيل الحكاية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةاستجرعت، بتاريخ 2018-07-18، نشرت بتاريخ 2013-05-24.
  2. علياء مسلم، وثيقة:الناس الصغيرة، 30-05-2005.
  3. 3٫0 3٫1 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نقاش مفتوح حول الحكم الذي أصدرته اللجنة الأفريقية بإدانة الحكومة المصرية بشأن أحداث "الأربعاء الأسود"، استرجع بتاريخ 2018-07-20، نشر في 2013-05-15.
  4. وثيقة:مصر كلها سترتدي السواد الأربعاء 1 يونيو 2005
  5. رنيم العفيفي، وثيقة:«الأربعاء الأسود» ذكرى بائسة لن يمحوها الزمن .. وبعد 11 سنة الإرهاب الجنسي مازال سلاحا في مواجهة المعارضة، ولها وجوه أخرى، استرجعت 2018-07-18، نشرت بتاريخ 2016-05-25.