قضية حمام باب البحر

من ويكي الجندر
اذهب إلى: تصفح، ابحث

قضية حمام باب البحر هي قضية حدثت في مصر في ديسمبر/ كانون الأول 2014، حيث قدمت "منى عراقي" مقدمة برنامج "المستخبى" على قناة القاهرة والناس حلقة تليفزيونية، عما قالت إنها "مهاجمة أحد أوكار الشذوذ الجنسي"، وعرضت فيها لقطات أثناء القبض على الـ 26 رجلا في "حمام باب البحر" الشعبي في القاهرة، بعد إبلاغها السلطات عنهم، مشيرة إلى أنه سبب انتشار مرض الإيدز في مصر.

الاتهامات

واتهم ال26 شخص ب"ممارسة الفجور فى مكان عام"، بعدما صرحت قوات الشرطة انها قبضت عليهم في أوضاع وصفتها بـ"المخلة"، وقالت إنها ضبطت بحوزتهم مقاطع فيديو جنسية، ومزلجات "كريمات" لتسهيل ممارسة الجنس.[1] ووجهت النيابة لأربعة من المتهمين بالقضية تهمة ارتكاب جرائم "إدارة مكان لممارسة الفجور وتسهيل الفجور للغير والتحريض على الفجور" بمقابل مادي.

تقرير الطب الشرعي

وتعرض ال26 متهم إلى فحوص شرجية قسرية، بدعوى إيجاد "دليل" على الممارسة الجنسية المثلية. وأشار تقرير الطب الشرعي أن 18 متهم لم يوجد عليهم أعراض "ممارسة الفجور"، بينما أشار التقرير إلى أن ثلاثة من المتهمين "تعرضوا لاعتداء جنسي دون تراض".

تبرئة المتهمين وتبعات القضية

وقضت محكمة جنح الأزبكية في يناير 2015 ببراءة جميع المتهمين، بدعوى أن تقارير الطب الشرعي قد أثبتت أن المتهمين لم يثبت عليهم جسديا ممارسة المثلية الجنسية.

ومع ذلك أغلقت وزارة الأوقاف الحمام، واستولت عليه، واعتبر طارق العوضي، رئيس هيئة الدفاع في القضية، أن الاستيلاء على الحمام تعد واضح على حقوق الملكية، واصفا إغلاق الحمام بواسطة مندوبي وزارة الأوقاف بـ"البلطجة"، مشيرا إلى أن موكله ورث إدارة الحمام عن جده الذي استأجره منذ مائة عام تقريبا، ويدفع القيمة الإيجارية بانتظام، وهو ما لا يجيز للوزارة استرداده بحكم القانون. وأشار محمد طاهر أن قرار وزارة الأوقاف غير مستند لأي قانون، وأضاف "القضية كانت مفتعلة لغلق الحمام ووضع اليد عليه من قبل وزارة الأوقاف."

وفي فبراير 2015، صرح العوضي أن احد المتهمين الذين برأتهم المحكمة، أشعل النيران في نفسه محاولًا الانتحار. وصرح المحامي أحمد حسام، انه سيقيم دعوى قضائية لموكليه ضد الإعلامية منى عراقي وضابط إدارة الآداب المقدم أحمد حشاد، وسيطالبهم فيها بتعويض موكليه عما أوقعوه بهم من ضرر نفسي ونيلهم من سمعتهم.

وفي نوفمبر 2015، قضت محكمة جنح مصر القديمة بحبس المذيعة، منى عراقي، لمدة ستة أشهر، وكفالة ألف جنيه مصري، لادانتها بتهم "السب والقذف ونشر أخبار كاذبة والطعن في الأعراض". ولكن، في يناير 2016، قررت المحكمة قبول معارضة منى عراقي، على حكم حبسها لمدة 6 أشهر، وأصدرت المحكمة حكما ببراءتها.

ردود الفعل العالمية

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، إن بلادها ترحب بحكم البراءة الصادر بحق 26 متهما في قضية حمام رمسيس "باب البحر" من تهمة ممارسة الفجور. وأضافت هارف أن بلادها لا تزال لديها مخاوف من عدم حماية حقوق الإنسان في مصر.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن عام 2014 كان الأسوأ بالنسبة إلى المثليين الجنسيين في مصر إذ قبض على 150 شخصا على الأقل وقدم بعضهم إلى المحاكمة.

طالع/ي كذلك

مصادر

  • http://www.dotmsr.com/details/176315/مستندات-تقرير-الطب-الشرعى-الخاص-بـ-شبكة-باب-البحر-
  • مجلوبة من "https://genderation.xyz/mw/index.php?title=قضية_حمام_باب_البحر&oldid=12110"