اعتقال أصحاب هويات جنسية وجندرية غير نمطية في موريتانيا في 2020
عرفت القضية في موريتانيا إعلاميا باسم قضية زواج المثليين، حيث تم تسريب مقطع فيديو لبعض الأشخاص في احتفال قيل إنه حفل زفاف لرجلين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويظهر فيه الرجال واضعين مستحضرات التجميل، وبعد انتشار الفيديو في العشرين من يناير، قامت الشرطة بالقبض على الأشخاص الذين ظهروا فيه بحلول الثالث والعشرين من يناير، ليتضح أن الحفل كان حفل عيد ميلاد حسب مفوض الشرطة وحسبما نقلت وسائل إعلام عن أحد المقبوض عليهم، وتم الحكم على ثمانية رجال بالسجن لمدة عامين، بينما استمرت موجة الاعتقالات لتطال عددا كبيرا ممن يشتبه بمثليتهم. وتصل عقوبة المثلية في موريتانيا إلى الإعدام.
رد فعل الدولة
اعتقلت الشرطة في 23 يناير/كانون الثاني الرجال الثمانية ثم رجل وامرأة بعد ثلاثة أيام من نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قال مفوض شرطة نواكشوط الغربية محمد ولد النجيب في لقاء تلفزيوني إن الشرطة قد ألقت القبض على جميع من ظهروا في الفيديو كما تم إلقاء القبض على القائم على القاعة التي تم تنظيم الحفل بها وإغلاق القاعة، وإن التحقيق قد أثبت أن الحفل لم يكن حفل زفاف بل كان حفل عيد ميلاد، واصفا إياهم بالمخنثين.
وقد أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، يوم الاثنين 28 فبراير، العشرة المقبوض عليهم إلى السجن المدني في العاصمة نواكشوط، بتهمة “ارتكاب أفعال مخلة بالحياء”. كما وجه وكيل الجمهورية إلى الأشخاص المذكورين تهمة "انتهاك حرمات الله، ولفت الانتباه إلى مناسبة للفجور".[1]
وقد أدانت محكمة موريتانية ثمانية رجال منهم "بمخالفة الأخلاق الحسنة" و"ارتكاب فعل مخل بالحياء" في 30 يناير، وحكمت المحكمة عليهم بالسجن عامين، حسب هيومن رايتس ووتش.[2]
ردود الفعل داخل موريتانيا
بدأ النشر عن القضية بين المدونين الموريتانيين، وقد كان للإنترنت دور كبير في نشر مقاطع الفيديو بالإضافة إلى عدد من الشائعات مثل أن الفيديو لحفل زفاف وأن الأشخاص الذين ظهروا فيه ليسوا موريتانيين، بل أنهم من خارج موريتانيا (بالتحديد، السنغال أو مالي)، وهو ما نفته الشرطة فيما بعد، وقد حرض الموريتانيون على إيقاع عقوبة شديدة على الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.[3]
كتبت منى بنت الدي القيادية بحزب "اتحاد قوى التقدم" المعارض عبر حسابها على فيسبوك:
اللهم لا تغضب علينا. زواج المثليين على أرض المنارة و الرباط غير مقبول. على الدولة البحث عنهم و التحقيق في أمرهم و إنزال العقوبة في حقهم. اللهم إن هذا منكر فأنكرناه.
وكتب الوزير السابق محمد فال ولد بلال:
ما كنت أود تناول موضوع كهذا، ولكن تلبية لطلباتكم أقول ما يلي: إن الحفاظ على كرامة الإنسان مهما كان سيئاً، هو هدف أساسي لكل التشريعات والدساتير والقوانين، وبالتالي من غير المقبول تعرض أي فرد للاعتداء أو الإيذاء أو العنصرية بسبب مواقفه وآرائه وميوله، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تقبل الدول التي تستند تشريعاتها إلى الشريعة الإسلامية، بالاعتراف بحقوق المثليين من باب أحرى فكرة الزواج بينهم، لأن هذا يتنافى تماماً مع الشريعة الغراء وطعنٌ في مُهجة شعبنا وضميره وسريرته. الدولة غير معنية بما يتم من ممارسات سيئة داخل الأبواب المغلقة، ولكن الخروج بها إلى العلن يضع أصحابها تحت طائلة القانون، ويجعلهم في مواجهة مباشرة مع التشريعات التي تجرمها، والأعراف التي ترفضها، والتقاليد التي تدينها... إن مجرد الحديث عن خبائث من هذا النوع في مجتمع محافظ مثل مجتمعنا يعتبر وقيعة في الدين وإهانة لمشاعر الناس. حفظ الله موريتانيا.
رد فعل المنظمات الحقوقية
لم يصدر أي رد فعل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، بينما أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش حكم المحكمة، وقد قال غرايم ريد، مدير قسم حقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي في هيومن رايتس ووتش:
لا يحق للسلطات الموريتانية سجن أي شخص لم يقم سوى بحضور احتفال سلمي بعيد ميلاد. ينبغي لها إطلاق سراح جميع من حُكم عليهم بالسجن لعامين لحضورهم تلك الحفلة.