رضائية جنسية

من ويكي الجندر
اذهب إلى: تصفح، ابحث

رضائية جنسية أو موافقة جنسية (بالإنجليزية: Sexual Consent) هي موافقة شخص ما وإعطائه الإذن، بقوله "نعم"، لإقامة علاقة جنسية مع شخص أو أشخاص آخرين. ولا ترتبط الموافقة الجنسية بوقت أو شكل معين للعلاقة (سواء خارج أو داخل مؤسسة الزواج)، فيجب أخذ الموافقة الجنسية في كل مرحلة أثناء العلاقة الجنسية ومع كل علاقة جنسية أخرى، حتى وإن كان الطرف الآخر قد سبق/ت وأعطى/ت موافقة في علاقة سابقة. فالإتفاق السابق على ممارسة نشاط جنسي معين، لا يُشَكِل موافقة على ممارسة أنشطة جنسية مختلفة أخرى أو الإنخراط مرة أخرى في نشاط جنسي مع نفس الشخص.

كوميك ماذا لو عاملنا كل أشكال الرضائية بنفس طريقة تعامل المجتمع مع الرضائية الجنسية؟ ، توضح فيها الرسّامة معنى وأهمية مفهوم الرضائية الجنسية، من خلال ربطها لمفهوم الرضائية الجنسية والرضائية بوجه عام في الحياة العملية. تأليف ورسم: آلي كيركام. ترجمة: ليلى - آية سامي

شروط الرضائية الجنسية

  • بلوغ الشخص سن الرشد.
  • شعور جميع أطراف العلاقة أنهن/م قادرات/ون على قول "نعم" أو "لا" أو وقف النشاط الجنسي في أي مرحلة من العلاقة الجنسية.
  • أن تكون طوعية، ولا تكون صحيحة إذا تعرض الشخص لأفعال أو سلوكيات تثير ضغوطا عاطفية أو نفسية أو بدنية أو سمعية أو مالية، مثل التهديد أو التخويف أو الإكراه، أو كان الشخص فاقدًا لوعيه بشكل كلي أو جزئي.


سن الرضائية (الرشد)

هو السن الذي يعتبر فيه الشخص مؤهلًا قانونيًا للموافقة على الأفعال الجنسية، وبذلك فهو الحد الأدنى للسن المسموح به قانونًا لممارسة نشاط جنسي. وتنص قوانين الرضائية على أن الشخص دون الحد الأدنى للسن يعتبر الضحية وأن شريكه الجنسي يعتبر الجاني، إلا إذا كان كلاهما دون السن القانونية. والغرض من تحديد سن الرضائية (الرشد) هو حماية الشخص القاصر من التقدم الجنسي[1] (الإيماءات الموحية التي يقدمها شخص لآخر بغرض الحصول على شيء ذو طبيعة جنسية[2]).

نادراً ما يظهر مصطلح سن الرضا في القوانين. فيحدد القانون، بدلاً من ذلك، العمر الذي يعتبر من هو دونه غير مؤهلّا لممارسة نشاط جنسي مبني على التراضي. وقد استُخدِم في بعض الأحيان مع معاني أخرى مثل: العمر الذي يصبح فيه الشخص مؤهلاً للموافقة على الزواج، ولكن المعنى الوارد أعلاه هو المعنى المفهوم الآن بشكل عام.

لا ينبغي الخلط بين سن الرضائية وبين سن الرشد، وسن المسؤولية الجنائية، وسن التصويت، وسن الشرب، وعمر القيادة، وما إلى ذلك.

تختلف قوانين سن الرشد اختلافًا كبيرًا من ولاية قانونية/دولة قضائية لأخرى، فمعظم الدول القضائية تحدد سن الرضا في البلاد من 14 إلى 18 عامًا ويختلف السن بين الإناث والذكور، وفي بعض الدول العربية يمتد إلى 21 سنة عند النساء. وقد تختلف القوانين أيضًا حسب نوع الفعل.[3]

الرضائية الجنسية والموروث الاجتماعي

انتشرت حالات الاغتصاب الناتج عن عدم طلب الموافقة الجنسية بشكل كبير في الأعوام الأخيرة نتيجة لتنوع أشكال العلاقات خارج إطار مؤسسة الزواج.(مطلوب مصدر) دائماً ما يُظلم خلالها المرأة في تلك العلاقات في الدول العربية نتيجة لعدم تساوي موازين القوى في المجتمع مع وجود وصم مجتمعي دائم مصحوب لأي امرأة بسبب نوعها الاجتماعي، فلن تجد/ين لوم على رجل أقام علاقة من الأسرة أو المجتمع أيًا كانت خلفيته الاجتماعية بقدر اللوم الموجه للنساء، فدائمًا ما يتم إلقاء اللوم على المرأة نتيجة الموروث الذكوري والرجعي الموجود في منطقتنا العربية بالإضافة إلى عدم وجود خبرات كافية سابقة في طريقة التعامل مع أشكال العلاقات المختلفة الموجودة خارج إطار الزواج.

تدفعنا كل تلك المعايير للعمل علي خلق كود يجب المثول إليه في حالة الرغبة في إقامة علاقة جنسية وتمنع اللغط أو التشكك من حالة الموافقة الجنسية ومدى صحتها، لأنه من السهل أن يتم أخذ الموافقة الجنسية في عديد من المواقف قبل بدء العلاقة والشعور بأنك أتممت كل الخطوات السليمة لبدء العلاقة وتجد/ين في نهاية الحال أن الطرف الآخر قام بالموافقة نتيجة شعوره بالضغط.

ويجب التأكيد علي أن الرضائية الجنسية لا يمكن اعتبارها تحت أي ظرف مظهر من مظاهر الرجعية أو التحكم في شكل العلاقات إنما هو إجراء من شأنه أن يحافظ لكل طرف في العلاقة علي مساحة القبول أو الرفض التي إذا ما غابت يمكنها التسبب في مشاكل نفسية وجسدية لأي من الطرفين، خاصةً النساء.

إن كل المزاعم التي يحاول نشرها بعض الرجال في الفترة الأخيرة أن الموافقة الجنسية إطار من شأنه السيطرة على الحد من إقامة العلاقات أو تقييدها ما هي إلا محاولات منهم للحفاظ على الامتيازات الذكورية التي منحها لهم المجتمع المحافظ بحكم موروثات عديدة، يتم الإرتكاز عليها من الرجال دون الشعور بأي ذنب أو لوم مجتمعي، ويأتي ذلك في إطار تشبث الرجال بامتيازتهم الذكورية في المجتمع خاصة أثناء التعامل مع المرأة ورؤيتهم أن وجود كود كهذا من شأنه تقييد حريتهم الجنسية. كل تلك الإدعاءات ما هي إلا محاولات لانتهاك حقوق النساء.

الموافقة الجنسية في القانون

تعود مشكلة قلة الوعي بمفهوم الرضائية الجنسية إلى النظم القانونية، فلا يعتبر القانون الموافقة الجنسية عنصرا أساسيا في تحديد ما إذا كان المدعى عليه مذنبا بارتكاب جريمة جنسية.[4]

مراجع


مصادر