اغتصاب زوجي

من ويكي الجندر
اذهب إلى: تصفح، ابحث

اغتصاب زوجي (بالإنجليزية: Marital Rape) هو إجبار الزوج زوجته على ممارسة الجنس ضد إرادتها[1]، ويعتبر هذا السلوك جريمة، وشكل من أشكال العنف الأسري و العنف الجنسي. ومع أن هذه الجريمة كان يبررها المجتمعات وتتجاهلها القوانين ولم يكن يُعترف بها كجريمة جنائية لمدة طويلة، إلا أن هذا الفعل أصبح يُدان بشدة من المنظمات الحقوقية الدولية ويجُرم قانونيًا ومجتمعيًا في العديد من الدول. وتُعرّف بعض المنظمات المغربية الاغتصاب الزوجي بأنه: "كل ممارسة جنسية تتم بدون رضا الزوجة بالعنف والإكراه، والضغط والابتزاز وتعتبر [في هذه الحالة] اغتصابا من طرف الزوج"[2]

أشكال الاغتصاب الزوجي

الجنس القسري

يعتقد الرجال أن الزواج يسمح لهم الحق في ممارسة الجنس وقتما شاؤوا ولكن ممارسة الجنس مع المرأة دون موافقتها أو بأي شكل فيه اجبار مثل حملها والقائها على السرية عنوة أو رميها أرضًا أو دفعها إلى الحائط أي أذيتها لتمارس الجنس فإن ذلك يعد اغتصاب.

التهديد بالإيذاء

إذا أجبر الرجل زوجته على ممارسة الجنس بعد تهديدات لفظية أو جسدية بأنه سيؤذيها أو يؤذي أشخاصاً آخرين مقربين لها مثل أهلها أو أطفالها، أو بتوجيه الغضب لها واخافتها فإنها تمتثل له ولا توافق على العلاقة فقط حتى لا تخاطر وتتعرض للأذى الجسدي وبالتالي فإن ذلك اغتصاب.

الجنس عن طريق التلاعب

يقصد هنا الابتزاز العاطفي أو توجيه تعابير جارحة و شتائم للمرأة مثل أنها ليست زوجة جيدة أو باردة جنسيًا أو تهديدها بممارسة الجنس مع نساء أخريات أو تهديدها بالزواج عليها أو هجرها أو أخذ الأولاد فإن ممارسة المرأة للجنس معه ليس من باب الموافقة وتعد اغتصاب.

الجنس عندما لا يمكن المرأة أن تعطي موافقتها

أي اذا كانت الزوجة نائمة أو مخدرة أو غائبة عن الوعي بأي شكل من الأشكال بما فيها تأثير الكحول وتعجز عن رفض أو قبول العلاقة الجنسية فإن الاتصال الجنسي في هذه الحالة يعد اغتصاب حتى وإن قالت نعم لأن في مثل هذه الظروف موافقتها ليست عن وعي.


الجنس باتّخاذ المرأة رهينة

من خلال التحكم في المرأة ومنع المال عنها أو منع الزيارات للأهل والأقارب وبالتالي تصبح رهينة في المنزل ويكون مقابل اطلاق سراحها هو ممارستها للجنس معه وبالتالي فإن ذلك يُعد اغتصاب.

الآثار النفسية والجسدية للاغتصاب الزوجي

لا يختلف تأثير الاغتصاب الزوجي على المرأة عن تأثير جريمة الاغتصاب في العموم، بل قد يكون أسوأ لأن الشخص الذي يرتكبه هو شخص يفترض أن يكون محل أمان وثقة، ولأنها تضطر في كثير من الأحيان لأسباب اجتماعية واقتصادية للبقاء معه على الرغم من الأذى الذي تعرضت له. كما تبدأ المرأة في النفور والخوف وكره الرجل وعدم الشعور بالأمان معه، وتكمن الخطورة في أن عدم مقدرتها على قول لا في مثل هذا الموقف يعني أنها لن تكون قادرة على أن تقول لا في أي موقف آخر في حياتهما المشتركة. وقد يتطور الأمر ليترك آثار نفسية سيئة وقد تعاني المرأة من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب.

أما عن الآثار الجسدية فقد تصل الى اصابات تستدعي تدخل طبي مثل النزيف والجروح أو الاجهاض في بعض الأحيان.

تاريخ الموقف القانوني للاغتصاب الزوجي

ما قبل القرن ال19

يرجع عدم تجريم الاغتصاب الزوجي في فترة ما قبل القرن ال19 إلى أن الزواج كان يُرى على أنه مؤسسة يحصل فيها الزوج على صلاحيات تؤهله إلى احتكار زوجته، والتحكم بها كاملة. وكان التحكم بجسد الزوجة وجنسانيتها يُرى على أنه حق طبيعي للزوج، وبالتالي، فممارسة الجنس معها في أي وقت وأي مكان، دون الإلتفات إلى رغبتها أو شعورها، كان أمر طبيعي.

القرن ال19

منذ بدايات القرن ال19، تمحورت مطالب الحركة النسوية على حقوق المرأة للتحكم بجسدها وتحكمها بمعدل إنجابها. وبدأت العديد من الناشطات النسويات في الحركة النسوية بالوقوف ضد حق الرجل، المزعوم، بممارسة الجنس قسريًا مع زوجته، ومن ضمنهم: إليزابيث كادي ستانتون و لوسي ستون، الذين أشاروا إلى أن حق المرأة في التحكم بممارسة الجنس في الإطار الزوجي هو جزء أساسي من حقها في المساواة بينها وبين الرجل.[3] وانتقد الفيلسوف جون ستيورات ميل الموقف القانوني للاغتصاب الزوجي، واعتبره معيار مزدوج ومثير للغثيان.[4]

القرن ال20 وال21

مع تطور مبادئ حقوق الإنسان و المساواة أصبح من التناقض الدفاع عن الاغتصاب الزوجي. وعملت النسويات منذ ستينات القرن الماضي على تجريم الاغتصاب الزوجي عالميًا.

وفي ديسمبر عام 1993، صرحت "منظمة الأمم المتحدة" في إعلانها بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أن الاغتصاب الزوجي هو إنتهاك لحقوق الإنسان. وفي 2012، قالت نافانيثيم بيلاي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

ترتبط غالبًا انتهاكات حقوق المرأة ب جنسانيتهن ودورهن الإنجابي ... وفي العديد من الدول، لا يحق للمرأة رفض ممارسة الجنس مع زوجها، أو أن يكون لها رأي حول استخدام وسائل منع الحمل ... أول خطوة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة هي العمل على حصول المرأة على حكم ذاتي كامل لأجسادهن. فالقضايا الشخصية - مثل، متى وكيف ومع من تختار النساء ممارسة الجنس، ومتى وكيف ومع من تختار النساء الإنجاب - هي أساس العيش بكرامة.[5]

وفي 2006، صرّحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بحثها "دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة"، أن الاغتصاب الجنسي يتم تجريمه في 104 دولة ولا يتم تجريمه في اكثر من 53 دولة، كما تجرم أربع دول الاغتصاب الزوجي فقط في حالة إنفصال الزوجين القانوني (الطلاق).[6]

وفي 2011، أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير لها تحت عنوان "تقدّم نساء العالم: سعيًا لتحقيق العدالة" أنه: "بحلول عام 2010، كان ما لا يقل عن 88 دولة قد حظرت صراحة الاغتصاب الزوجي في قوانينها الجنائية."[7]

الدول التي لا تُجرم الاغتصاب الزوجي حتى الآن

مصر - لبنان - تونس - فلسطين - سوريا - الجزائر - البحرين - العراق - الأردن - الكويت - ليبيا - المغرب - المملكة العربية السعودية - الإمارات - اليمن - أفغانستان - إيران - الهند - ماليزيا - السودان - السنغال - بنغلاديش - الصين - جمهورية أفريقيا الوسطى - أثيوبيا - إندونيسيا - جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الاغتصاب الزوجي في قوانين منطقة الشرق الأوسط

في تقرير لمدى مصر، أشارت داليا عبد الحميد، مسئولة النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،"أن القانون المصري لا يُجرم الاغتصاب الزوجي، أو هو بالأحرى لا يتضمن تعريفًا له" [8]. وهذا هو حال جميع دول الشرق الأوسط، حيث أشارت نظرة للدراسات النسوية في دراسة لها عن العنف الجنسي أن:

جميع القوانين في المنطقة لا تعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة، الا اذا أجبرها على ممارسة الجنس الشرجي وعندها تعتبر جريمة هتك عرض، بل على العكس تعتبر الممارسة الجنسية بين الزوجين سواء رضائية أم غير رضائية حق أصيل من حقوق الزوج، وعلى الزوجة واجب تلبية احتياجاته وتقتصر قوانين العنف المنزلي على الإيذاء الجسدي فقط[9].

وفي سنة 2015، بدأ البرلمان في تونس باتخاذ موقف واضح من العنف الزوجي ضد المرأة بما فيه الاغتصاب الزوجي، حيث خرج المفتى السابق حمدة سعيد، في ديسمبر 2015، في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ليحرم بشكل قاطع "الإكراه على الجماع" بين الزوجين. ثم تقدم نواب حزب النهضة في أكتوبر 2016 بمشروع قانون لمنع العنف ضد النساء ينصب بشكل صريح على تجريم الاغتصاب الزوجي. وهو ما لا يتضمنه قانون العقوبات التونسي، حيث يتعامل مع وثيقة الزواج، مثل الموقف المصري، على أنها وثيقة تقر رضا الزوجة عن العلاقة الزوجية. [10]

أما فعلى الرغم من أن المسح الصحي السكاني لعام 2014 في مصر قد رصد أن 4% أي نحو (267) سيدة متزوجة من عينة بحث بلغت (6693) سيدة "تعرضن للعنف من أزواجهن بغية ممارسة الجنس عنوة" الا أن النساء في مصر، كما باقي الدول العربية، لا يستطعن طلب الطلاق بسبب الشكوى من الاغتصاب الزوجي ولا يصدر لهن تقرير من الطب الشرعي اإثبات ذلك، ويلجأن الى طلب الخلع في هذه الحالة والتنازل عن حقوقهن المالية الشرعية وردّ الصداق الذي دفعه الزوج مقابل انهاء الزواج. كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تقول أن مواده لا تنطبق على أي فعل تم ارتكابه بحسن نية، لذا فالعلاقة الزوجية تخرج تماما من مواد القانون، لأن عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، هو وثيقة تبيح للرجل الاستمتاع بزوجته وفقا للشرع، وهو ما يجعل "الاغتصاب الزوجي" خارج نطاق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بالاغتصاب. [11]

في سنة 2008 عمل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر على مشروع قانون تضمن إنشاء وحدات خاصة في كل أقسام الشرطة بها شرطيات وطبيبة نسائية ووكيل نيابة، على أن يكون حق الإبلاغ لكل من علم بالانتهاكات، مع وضع آليات لحماية سرية المبلغة. ونص مشروع القانون على إمكانية إثبات الانتهاكات بتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود مثل الجيران أو الأبناء أو الأقارب. وتدرجت العقوبات المقترحة من إجراءات الحماية مثل إبعاد الزوج عن مكان الواقعة لفترة يحددها القاضي، وفرض فترة خدمة عامة، إلى إجراءات عقابية في حال تكرار الجريمة. تم تقديم مشروع القانون الى البرلمان في سنة 2010، لكنه توقف بعد الثورة في 2011 ولم يتجدد الحديث عنه في البرلمان.

وتقدم المجلس القومي للمرأة في سنة 2013 للبرلمان بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة ولكنه لم يتضمن أي مادة خاصة بالعنف الجنسي الزوجي. أما الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة فتطرقت لعنف الشربك الحميم (الزوج الحالي أو السابق) على أنه شكل من أشكال العنف الأسري دون أي الاشارة الى الاغتصاب الزوجي.(طالعي: وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة)

الاغتصاب الزوجي في القوانين الغربية

تجرم تشريعات عدد من الدول جريمة الاغتصاب الزوجي بعقوبة لا تختلف عن الاغتصاب من رجل غريب. مثلا فرنسا أصدرت سنة 2010 قانونًا صريحًا يسمح لقاضي شؤون الأسرة بأن يصدر على وجه الاستعجال أمرا لحماية الزوجة بالإبعاد المكاني للزوج المعتدي على زوجته في ثلاث جنح من ضمنها الاغتصاب الزوجي. وكذلك في أمريكا في سنة 1993، سنّت 50 ولاية قوانين ضد الاغتصاب الزوجي تساويه بالاغتصاب من غير الزوج في بعض الولايات.

أسباب انتشار الاغتصاب الزوجي حتى الآن

ما تزال الكثير من المجتمعات، خاصة الشرقية، ترى الزواج على أنه "عقد تمليك، يبيح للرجل فعل ما يشاء بزوجته"[12]، ويكرس هذا المفهوم ويعيد إنتاجه من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، من بينها، المؤسسات القانونية والدينية.

الجانب القانوني

قانونيًا، يوجد للحكومات أثر مباشر لاستمرار جريمة الاغتصاب الزوجي في المجتمع. فالدولة هي من تقرر تعريف أي جريمة ورصدها والتصديق على الرد الفعل الأمثل لها، وتلعب الدولة هذا الدور من خلال تجريم أو عدم تجريم هذا الفعل.

الجانب الثقافي

الجهل الاجتماعي

يجهل العديد من المجتمعات، خاصة الشرقية، بمفهوم الرضائية الجنسية وطبيعة جريمة الاغتصاب الزوجي، وأشارت انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، في تقرير على مدى مصر، أن كل السيدات اللاتي لجأن للمركز تعرضن للعنف الجنسي من قبل الأزواج بلا استثناء، لكن هذا العنف لم يكن هو السبب أصلًا لطلبهن مساعدة المركز، "بل إن أغلبهن لا يرون بأسًا في الأمر من منطلق واجبهن في طاعة الزوج [13]. كما ترفض العديد من الأسر لقب "مطلقة" فتفضل بقاء المرأة في هذه العلاقة على الطلاق على حمايتها من الاعتداء الذي تتعرض له وترفض الاستماع الى شكوى المرأة من الاساءة الزوجية التي تتعرض لها.

الزواج المدبر

الأدوار الجندرية

الجانب الديني

في العديد من التفسيرات للنصوص الإسلامية يتم التعامل مع الجنس على أنه حق شرعي للرجل وواجب شرعي على المرأة وبالتالي يحق له معاشرتها في أي وقت وأي مكان وكيف يشاء طالما لم يمارس الجنس من الشرج ودون أن تعترض. ويستغل في تبرير ذلك الحديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِحَ)

وعلى موقع الاسلام سؤال وجواب في قسم فقة الأسرة مثال للتفسيرات الدينية التي يتم تداولها وتصبح مبرر للاقدام على اجبار المرأة على ممارسة الجنس حتى وإن لم ترغب في ذلك، حيث كان هناك سؤال عن زوجة ترفض معاشرة زوجها ولا يستطيع طلاقها حتى لا يحرم من ابنته، فكانت الاجابة: [14]

أمر الله تعالى الزوجين بحسن العشرة فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقال ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 ومن حسن العشرة : الاهتمام بالطرف الآخر ، والتزين له ، وإعفافه وتحصين فرجه ، ولهذا كان امتناع الزوجة عن فراش زوجها محرما تحريما غليظا ، كما روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . فإن امتنعت من غير عذر كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها وكسوتها . وعلى الزوج أن يعظها ويخوفها من عقاب الله ، ويهجرها في المضجع ، وله أن يضربها ضرباً غير مُبَرِّح، قال الله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34 . وإذا لم تفلح هذه الوسائل ، فاختر حكما من أهلك ، وتختار هي حكما من أهلها ، ليقفا على المشكلة ، ويحكما فيها ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/35 وإذا رأيت أن تهديدها بالطلاق قد يصلح حالها ، فلا حرج في ذلك ، بل إن غلب على ظنك أن إيقاع طلقة عليها سينفعها ويردها إلى صوابها ، فطلقها طلقة واحدة ، واتركها مدة ، ثم راجعها. وإن أمكنك الزواج من ثانية مع الإبقاء على زوجتك هذه ، فهذا خير من تطليقها وتضييع ابنتك.

حوادث وقضايا العنف الزوجي

أوراق ومقالات

مراجع

مصادر